أقرت الحكومة الباكستانية مؤخراً بدعمها لإعادة النظر في القوانين المفروضة لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أنذر المدعى العام الباكستاني خالد جاويد خان المحكمة في هذا الموضوع .
فى العاصمة الإدارية استمع رئيس المحكمة العليا لإسلام آباد ( اطهر من الله ) إلى الالتماسات المتقدمة ضد قوانين تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر خلالها المدعى العام خالد جاويد خان وأخرين. وخلال الجلسة قال رئيس المحكمة العليا (أطهر من الله ) إن المادتين 19 و 19A متعلقة بالحقوق الأساسية، ويبدو أن أصحاب الشأن لم تتم استشارتهم فى وضع قوانين وسائل التواصل الاجتماعى.
تطبيق قوانين وسائل التواصل الاجتماعي و معارضة قوية من أصحاب الشأن .
فى هذا أعلم المدعى العام المحكمة أنه سيتم استشارة الملتمسين وأصحاب الشأن المعنيين والذى ستتم مراجعة الأمر، لأن الحظر التام أو إغلاق المنصة ليس حل المشكلة.
وقال المدعى العام بأن يعطهم مهلة؛ لتلتقي هيئة الاتصالات الباكستانية وأصحاب الشأن ويعيدوا النظر فى القوانين، والذى عليه قال رئيس المحكمة العليا بأنه رد فعل المدعى العام إيجابى للغاية و التناقش ضرورى وهذا هو الأفضل .
وقال رئيس المحكمة العليا بأنهم اذا كانوا على استعداد لمراجعة قوانين وسائل التواصل الاجتماعى، ليطرحوا مقتراحاتهم ،ويجب علينا أن نتثق بهم تماما ونتوقع أن تكون مقترحاتهم جيدة.
وأضاف بأن المحكمة قد حددت مساعدة قضائية فى هذه القضية .واعتبر مجلس نقابة المحامين الباكستانى و الجهة العامة لنقابة الصحفيين (PFUJ) أصحاب الشأن المهمين فى هذه القضية.
وقال محامى الادعاء أسامة خاور :”ان طلبنا هذا بأننا نصحنا بالاتصال من قبل لم يتم قبولها ” .
وأثناء الجلسة قال محامى أخر وهو كاشف على مالك : انه طلب من المحكمة أن تتوقف عن اصدار أى أمر قضائى فى ضوء قولنين وسائل التواصل الاجتماعى .
والذى عليه قال رئيس المحكمة العليا :” نحن لن نصدر أى امر بشكل عام ،وإذا تم إصدار أى أمر على أساس هذه القوانين من الممكن الطعن فيها فى المحكمة” ، وأجلت المحكمة القضية لحين اشعار أخر حتى 26 فبراير.
الحكومة أصدرت فى نوفمبر 2020 اخطارا بعنوان قانون إزالة وخطر المحتوى غير القانونى عبر الانترنت لعام 2020( اللإجراءات والإشراف والضمانات)
لكن لم يرحب بها من جانب نشطاء الحقوق الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعى، وبعد يوم من هذه اخطار القانون أعلنت شركات التكنولوجيا ان تحت هذه القيود سيكون من الصعب عليها متابعه عملها فى هذه البلاد ، ليس ذلك فحسب بل أعرب تحالف آسيا للانترنت AIC عن مخاوف شديده بشأن القوانينن الجديدة ، وكتبت رسالة أيضا تناشد رئيس الوزراء عمران خان بالمساعدة .AIC هى عبارة عن 15 شركة ومنصات تواصل اجتماعى مقرها الولايات المتحده الامريكية والتى تشمل : Yahoo,Facebook ,Twitter,Apple ,Cloud flare,Booking.com, GRAB, Airbnb,SAP,Rockoutin, LinkedIn, Line , Amazon , PediaGroup
الانطباع الخاطئ المتكونة عن قوانين وسائل التواصل الاجتماعىPTA:
ورد فى الرسالة أنه بسبب هذه القوانين أصبح من الصعب جدا على شركات التواصل الاجتماعى هذه متابعة خدماتها ومنصاتها فى باكستان.
وطالبت الرسالة المحررة فى 5 ديسمبر إلى عمل مشاوره عاجلة ومعتمده من شأنها أن تمكن افرادAIC بتقديم اسهمات مهمه وقضايا رئيسة مثل : خصوصية وحرية التعبير الشخصى الحق المعترف به دوليا، ومناقشة الحقوق.
وردا على هذه المخاوف قالت هيئة الاتصالات الباكستانية :” أنه يتم تقديم تصورات متحيزة و انطباغات خاطئه عن القوانين”.
واختلفت جمعية PTA فى تصريح لهة مع موقف AIC بأنه لم يتم اجراء مناقشات ذات مغزى واصفة إياها بأنها مضلله ومنافية للحقيقة .
