فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على احدي عشر شخصا المتورطون في الانقلاب العسكري لميانمار الشهر الماضي.
وطبقا لما ورد عن وكالة رويترز للانباء أنه صرح وزير الخارجيه الالماني بان العنف ضد الديموقراطيين من قِبل القوات في ميانمار هو امر لا يُطاق .
اتى رد فعل شديد من قبل 27 عضوا من الاتحاد الاوروبي بعظ الإطاحة بحكومة (آنغ سونغ سوشي ) في الاول من فبراير بميانمار ، وبشكل فردي اُستهدف القائد العام لجيش ميانمار اللواء من آنغ هلينغ ، وطبقا لمنظمة حقوق الانسان للسجناء والسياسين (AAPP) انه تم مصرع 250 شخص حتى الان خلال عمليات فض المتظاهرين في ميانمار وطبقا لتقارير انه تم مصرع ثلاث اشخاص من بينهم صبي يبلغ من العمر خمس عشرة سنه في مدينة مندالا ثاني اكبر المدن بميانمار .
اتفق وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي اثناء الاجتماع على فرض حظر السفر على قادة ميانمار وتجميد اصولهم حيث قد تم حظر الاسلحة على ميانمار من قبل ، ومن عام 2018 الى وقتنا هذا اُستهدف بعض المسئولين العسكريين ، وقال جوزيف بوريل منسق السياسه الخارجية بالإتحاد الاوروبي ” اننا نفرض العقوبة على احدى عشر شخصاً المتورطون في تهمة العنف على المتظاهرين والاحتلال العسكري ”
وصرح وزير الخارجية الالماني هيكوماس للصحافيين قبل الاجتماع ” ان الحملة ( العمليات الاستهدافيه ) على الديموقراطيين أمر لايطاق في ميانمار ولهذا لن نمتنع ولن نتردد من فرض العقوبات .
ومن بين ضحايا عقوبات الإتحاد الاوروبي ( من أنغ هلينغ ، وماينت سوى ) اللذان يتولان امر الرئاسة بعد الاحتلال العسكري ، ويشمل الضحايا الاخرون كبار المسئولين والعسكريين . وهناك مخاوف حول تشديد العقوبات على ميانمار والتي بموجبها سيستهدف الاتحاد الاوروبي مايديره الجيش.
صرح دوبلوماسي تابع للاتحاد الأوروبي انه يمكن استهداف شركة ميانمار الاقتصادية القابضة ومؤسسة ميانمار الاقتصادية ، وايقاف مستثمري الاتحاد الأوروبي والبنوك من التعامل معهم
امتدت الاعمال العسكريه في ميانمار من الاقتصاد الى التعدين وإنتاج السلع الغذائية والفنادق والإتصالات والبنوك ، والجدير بالذكر انه قد اقترحت بعثة او وفد الامم المتحدة حظر شركتين وفروعهما في عام 2019 قائلة بأن الجيش يتم تمويله وبسبب ذالك تُنتهك حقوق الانسان
في الشهر الماضي فرضت امريكا وبريطانيا وكندا مختلف العقوبات على قادة ميانمار بسبب الإطاحة بالحكومه ، وصرحت بريطانيا بانها سوف تجمد اصول ثلاثه من القادة وتفرض حظر السفر عليهم .، بينما صرحت كندا بأنها سوف تتخذ الاجراءات اللازمه ضد المسئولين العسكريين .
صرح وزير الخارجيه البريطاني “دومينك راب” : جنبا الى جنب مع حلفائنا الدوليين سوف ندعوا جيش ميانمار للتصدي لانتهاكات حقوق الانسان وتحقيق العداله للشعب . ومن الجدير بالذكر انه قد أطاح جيش ميانمار بالحكومه السياسية المنتخبة في البلاد في الاول من فبراير ، وأُلقي القبض على “انغ سان سوشي ” وسياسيون اخرون وتجري محاكمتهم بتهم مختلفة .
بدأت سلسلة من الاحتجاجات في البلاد ضد الجيش والاي تستمر الى يومنا هذا حيث اُستخدم العنف من قبل القوات مما اسفر عن مقتل عدد من المتظاهرين واصابة المئات .
