وفقًا للصندوق الدولي، قدمت باكستان إحصاءات غير صحيحة عن ضمانات الدولة خلال مراجعة المفاوضات الأولية لشهر سبتمبر 2019.
صرحت باكستان أنه بعد عام 2016 تم الانتهاء من بند التفاوض الحكومي لدفع 55 مليار روبية بينما تم ذكر البيانات المنقحة أنه حتى سبتمبر 2019 تم الانتهاء من شرط ضمانات الدولة لدفع 357 مليار روبية.
ذكر الصندوق الدولي أن الإبلاغ غير الصحيح عن ضمانات الدولة قد يكون خرقًا لاتفاقية الديون.
من ناحية أخرى، أكدت باكستان الإبلاغ الصحيح عن ضمانات الدولة، وفي حدود الميزانية التالية سنضع قائمة بديلة بضمانات الدولة.
