أقال الأوروبي، نائبة رئيسته إيفا كايلي على خلفية شبهات بالتورط في قضية فساد.
وكايلي هي من نواب رئيس البرلمان الأوروبي الأربعة عشر، من بين 4 أشخاص اعتقلتهم السلطات البلجيكية ووجهت إليهم اتهامات في مطلع الأسبوع بتلقي أموال وهدايا من الخارج مقابل التأثير على صنع القرار.
وأمس، قالت الشرطة البلجيكية في بيان “في سياق تحقيقات مكتب المدعي العام الاتحادي في فساد استهدف أشخاصا ناشطين في البرلمان الأوروبي، صادرت الشرطة القضائية الاتحادية قرابة 1.5 مليون يورو خلال عمليات تفتيش نفذتها في منطقة بروكسل”.
ونشرت الشرطة البلجيكية على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا للأموال النقدية المصادرة، والتي وضعها المشتبه بهم في حقائب سفر داخل المنازل.
في غضون ذلك، تم تمديد حبس كايلي، المتهمة الرئيسية، حتى 22 ديسمبر/كانون الأول على الأقل، بعدها قد يصدر أمر بالإفراج عنها بانتظار نتائج التحقيق، وفق الإذاعة الألمانية.
وقال محامي المتهمة ميخاليس ديميتراكوبولوس إن فريقها القانوني طلب تأجيل جلسة الاستماع المخصصة لنظر الإفراج عنها، لبضعة أيام للتحضير.
كما نقلت رويترز عن محاميها قوله إن كايلي تصر على أنها لا علاقة لها بأكوام النقود التي عثرت عليها الشرطة البلجيكية.
وأثارت الفضيحة غضبا في بروكسل ومخاوف بين نواب البرلمان الأوروبي والزعماء السياسيين من أن تزيد من اهتزاز صورة الاتحاد الأوروبي في الداخل والخارج، مما دفع البرلمان إلى أن ينأى بنفسه سريعا عن كايلي.
وعلى مدار الأيام الماضية، فتشت شرطة بلجيكا التي تحتضن مقر الاتحاد الأوروبي، 19 منزلا ومكتبا في البرلمان الأوروبي مع مصادرة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة ومئات الآلاف من اليورو.
