تراجعت نسبة الشركات البريطانية التي تتوقع رفع أسعار منتجاتها في مارس المقبل، مما يزيد من الدلائل على أن ضغوط الأسعار ربما قد بلغت ذروتها، وذلك بحسب مسح ظهرت نتائجه الخميس.
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن 25 بالمئة من الشركات التجارية تتوقع زيادة أسعار السلع أو الخدمات التي تبيعها خلال الشهر المقبل.
وكان المكتب قد قال في شهر يناير إن النسبة بلغت 26 بالمئة.
أسعار المستهلكين
وتراجع تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة إلى 10.1 بالمئة في شهر يناير من أعلى مستوى سجله في 41 عاما عند 11.1 بالمئة في أكتوبر الماضي.
ويعتزم ما يقرب من نصف الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الإقامة والطعام رفع الأسعار، وهي أعلى نسبة تُسجل في جميع القطاعات.
ومن بين جميع الشركات التي شملها المسح خلال الأسبوعين الماضيين، قالت 35 بالمئة منها إن تكاليف الطاقة كانت السبب الرئيسي وراء زيادة الأسعار.
في أول اجتماعاته هذا العام الشهر الجاري، قرر بنك إنجلترا، رفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، أي نصف نقطة مئوية، لتصل إلى 4 بالمئة، كما هو متوقع، من أجل كبح التضخم.
وكانت الزيادة مطلع فبراير الجاري هي العاشرة على التوالي، لتصل الفائدة في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ عام 2008، أي ما قبل الأزمة المالية العالمية، بما يمثل أسرع سلسلة زيادات في أكثر من ثلاثة عقود، بحسب بلومبرغ.
وتعاني بريطانيا من أزمات اقتصادية طاحنة، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقم التضخم، الذي أثر على الأوضاع المعيشية لأغلب الأسر البريطانية.
