قررت محكمة باكستانية، الأربعاء، توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان 8 أيام على ذمة التحقيق في “قضية فساد”، فيما ذكرت محطة جيو نيوز التلفزيونية الباكستانية أن محكمة وجهت لائحة اتهام لرئيس الوزراء السابق عمران خان تتعلق ببيعه هدايا حكومية بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.
في وقت شارك أنصار رئيس الوزراء السابق الأكثر شعبية بباكستان في احتجاجات واسعة تخللتها اشتباكات مع الشرطة وتوفي على إثرها 3 قتلى كما تم توقيف أكثر من 1200 شخص.
تأتي لائحة الاتهام في أعقاب قرار صدر عن لجنة الانتخابات الباكستانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدان خان ببيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني ومنعه من تولي أي منصب عام حتى الانتخابات القادمة، فيما ينفي خان ارتكاب أي مخالفات.
أنصار عمران خان غاضبون
وبالتزامن مع الاحتجاجات الغاضبة، أوقفت السلطات في باكستان خدمات الإنترنت على الهواتف المحمولة لليوم الثاني وتعطلت مواقع تويتر ويوتيوب وفيسبوك، فيما حاولت قوات الأمن استعادة النظام بعد أعمال عنف أسفرت عن مقتل شخص شارك في الاحتجاجات في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء.
ودعا الحزب عمران خان “حركة الإنصاف” أنصاره إلى الاحتشاد في العاصمة وإلى “إغلاقٍ” في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.
وفرضت السلطات حالة طوارئ في ثلاثة من أقاليم البلاد الأربعة؛ مما يعني حظر كافة التجمعات بعد الاشتباكات التي دارت بين أنصار خان والشرطة.
اعتقال عمران خان في باكستان
وفي وقت سابق، قالت الشرطة الباكستانية إن رئيس الوزراء السابق عمران خان لن يُنقل للمثول أمام المحكمة، وإن جلسة محاكمته ستُعقد في مكان احتجازه، ويأتي هذا بعد أن اعتقلت قوة شبه عسكرية المسؤول الباكستاني السابق أثناء مثوله أمام المحكمة العليا بالعاصمة إسلام أباد بتهم فساد.
فؤاد شودري، المسؤول البارز بحزب “تحريك إنصاف”، قال في وقت سابق على تويتر، إن عمران خان (72 عاماً) اعتُقل من أمام مبنى المحكمة من قِبل عملاء من هيئة مكافحة الفساد في البلاد، المعروفة باسم “مكتب المحاسبة الوطني”، وأضاف أن خان “اقتيد خارج المحكمة إلى سيارة للشرطة”، واصفاً الواقعة بأنها بمثابة “اختطاف”.
